وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم مطلع الشهر الجاري بالتماس للرئاسة للإفراج عن عدد من السجناء، بينهم عبد الفتاح، مشيراً إلى "أوضاع إنسانية وأسرية حرجة". كما شهدت قضيته تحركات وضغوطاً محلية ودولية خلال السنوات الماضية، كان آخرها نداء من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باعتبار أن عبد الفتاح يحمل الجنسية البريطانية.

يُذكر أن والدته، الأكاديمية ليلى سويف، كانت قد أنهت مؤخراً إضراباً عن الطعام دعماً لمطالب الإفراج عنه، بينما خاض علاء نفسه أكثر من إضراب خلال فترة حبسه، في قضية ظلت محور جدل قانوني وحقوقي واسع.

وكان الرئيس السيسي، قد قرر العفو عن ستة سجناء بينهم الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح، استجابة لـ"مُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان"، بحسب بيان رسمي.

وسيتم الإفراج عن السجناء بدون إكمال باقي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

ظلت قضية عبد الفتاح بين الشد والجذب طيلة الفترة الماضية، فقبل أسبوع من قرار المحكمة، قررت والدته المصرية ليلى سويف، إنهاء إضرابها الذي بدأته في سبتمبر الماضي في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح نجلها المسجون منذ أكثر من خمس سنوات لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر تدوينات فيها تحريض".

المصدر: البي بي سي